به نقل از «ایسنا»

شکایت سازمان بازرسی کل کشور از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رد شد

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۸۲۰۸

شکایت سازمان بازرسی کل کشور از سازمان ثبت اسناد و املک کشور در دیوان عدالت اداری رد شد.

به گزارش ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده است که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی پرونده، دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 

بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود؛

به موجب بخشنامه موصوف مقرر شده است: «حسب الامر ریاست عالی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ مبنی بر استفاده از ظرفیت همکاران واجد شرایط در امر تهیه نقشه عرصه املاک، خواهشمند است دستور فرمایید اسامی کارشناسان نقشه‌برداری و کارشناسانی که برای انجام کار نقشه‌برداری دارای ابلاغ داخلی هستند و نیز کارشناسانی که مستعد و علاقه‌مند به انجام امور نقشه‌برداری و کار در امر تثبیت نقشه عرصه املاک هستند (ترجیحاً کارشناسان املاک) را مطابق فایلهای اکسل پیوست، تکمیل و تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ به این اداره کل ارسال نمایند. لازم به ذکر است بعد از جمع‌آوری اسلامی، متناسب با ظرفیت‌های متقاضیان این دوره، کلاس‌ها به صورت حضوری و به طریق استانی و یا منطقه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد این دوره آموزشی برای ثبت نام کنندگان و کارشناسان نقشه‌برداری الزامی خواهد بود در پایان دوره، آزمون به صورت متمرکز برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان در دوره که حد نصاب نمره لازم در آزمون کتبی، عملی و مصاحبه را کسب نمایند، طی دستورالعمل‌های مشخص، امر تثبیت به آنان ارجاع و برای این کار پاداشی متناسب با اقدامات مربوطه، پرداخت خواهد شد و در خصوص کارشناسان نقشه‌برداری که حائز نمره قبولی نگردند نسبت به انجام کار نقشه‌برداری توسط آنها تجدید نظر خواهد شد» این در حالی است که؛

اولاً ـ اطلاق دعوت از کارشناسان علاقه مند به انجام امور نقشه‌برداری و تثبیت املاک و ارجاع امور مربوط به ایشان بدون لحاظ نمودن شرایط حرفه‌ای، مغایر با ماده (۴) (۱) بند (۸) ماده (۱۵) بندهای «الف» و «ج» ماده (۳۲) و ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد.

ثانیاً ـ تجدید نظر در انجام کار کارشناسی در خصوص کارشناسان نقشه‌برداری که حائز نمره قبولی در آزمون کتبی، علمی و مصاحبه مصرح در بخشنامه نشده‌اند خارج از حدود و اختیارات سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد می‌باشد.

بنا به مراتب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تاکنون پاسخی واصل نشده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۰۳ هـ ع با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه اجرای صلاحیت‌های انحصاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچون ثبت املاک، عملیات تحدید حدود، تغییر وضعیت املاک و غیره در راستای عمل به قوانین و مقررات متعددی همچون قانون ثبت اسناد و املاک کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون جامع حد نگار و.. است و با عنایت به اینکه مهارت‌های مربوط به نقشه‌برداری برای تهیه، مدیریت و نظارت بر نقشه‌های ثبتی یکی از مهارت‌های علمی و کاربردی مورد نیاز سازمان ثبت است و این وظایف و تکالیف در احکام مختلفی بیان شده و از جمله در ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و تبصره‌های آن که بر اساس آن، سازمان مذکور مکلف به تشخیص حدود و موقعیت املاک با تهیه نقشه کاداستر است و در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و... نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود و همچنین بر حدود و وظایف اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر تأکید و تصریح شده است و با توجه به اینکه آموزش و توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در شمار تکالیف قانونی سازمان است و با اجرایی شدن قانون جامع حد نگار بسیاری از فرایندهای ثبتی بدان وابسته شده و اجرای صحیح این قانون به بهبود دانش علوم نقشه‌برداری کارکنان مرتبط است نظر به اینکه امور مذکور که از جمله امور سازمانی و در راستای تأمین شایسته کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان به شمار رفته و از موضوع کارشناسی حرفه‌ای موضوع احکام قوانینی چون قانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خارج است بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش در راستای تأمین و اجرای بهتر و شایسته تر تکالیف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مغایرتی با قانون ندارد علیهذا مستنداً به بند «ب» ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری م مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان بازرسي كل كشور ديوان عدالت اداري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شهرداري تهران آلودگی هوا شوراي شهر تهران پليس سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کارشناسان نقشه برداری دیوان عدالت اداری خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۸۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا